دادگاه کالیفرنیا به شکایت دو مرد علیه مایکل جکسون رسیدگی می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۵۸۲۱۶
خبرگزاری آریا - با وضع قوانین جدید از شروع سال 2020 میلادی که زمانِ شکایت آزار و اذیت تا 40 سالگی افزایش پیدا کرده است، دادگاه کالیفرنیا به شکایت دو مرد علیه مایکل جکسون رسیدگی می‌کند. رابسون و سیفچاک در سال 2014 طرح دعوی کردند، اما شکایات آنها پذیرفته نشد چون طبق قوانین کالیفرنیا، ادعای آزار و اذیت باید پیش از تولد 26 سالگی فرد ارائه شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وید رابسون و جیمز سیفچاک که سال 2019، در مستندی تحت عنوان «ترک نورلند» شرکت کردند، ادعا می‌کنند در سنین 7 و 10 سالگی - در مدتی که در مزرعه نورلند جکسون اقامت داشته‌اند، توسط او مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته‌اند.
خانواده جکسون این ادعاها را رد کرده‌اند و گفته‌اند که این مستند نوعی تخریب رسانه‌ای و ترور شخصیتی است.
این خواننده، که سال 2009 درگذشت، در محاکمه‌ای که در سال 2005 برگزار شد از اتهام سوءاستفاده از یک پسربچه 13 ساله تبرئه شد.
به گزارش ایندیپندنت، دادگاه اعلام کرد که حکم صادره به معنای تأیید ادعاها نیست اما خاطرنشان کرد در این اتهامات ادعا شده است که چندین سال کودکان به طرز ناراحت کننده‌ای توسط خواننده مذکور مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته‌اند.
وینس فینالدی، وکیل این دو مرد، پس از صدور این حکم گفت: «ما خوشحالیم که دادگاه، حمایت‌های ویژه‌ای را که ایالت کالیفرنیا در قانون جدید با افزایش مهلت زمانی شکایت برای قربانیان سوءاستفاده جنسی فراهم کرده، به رسمیت شناخته است. بی‌صبرانه منتظریم تا حقایق مربوط به سوءاستفاده جنسی وحشتناک از جیمز سیفچاک و وید رابسون را با هیئت منصفه در میان بگذاریم.»
هوارد ویتزمن، وکیل اموال جکسون، می‌گوید مطمئن است که هر دوی این شکایات رد خواهند شد.
او گفت: «حکم دادگاه فرجام صرفا برخی شکایات را علیه شرکت‌های مایکل جکسون احیا کرده است که به طرز مضحکی ادعا می‌کنند کارمندان مایکل به نوعی مسئول سوءاستفاده جنسی‌ای هستند که هرگز اتفاق نیفتاده است.»
شرکت اداره کننده اموال جکسون در ماه فوریه گذشته به خاطر پخش مستند «ترک نورلند» از اچ‌بی‌او، دادخواستی 100 میلیون دلاری علیه این شبکه تلویزیون کابلی ارائه کرد. در پاسخ، این شرکت از دادگاه تقاضا کرد که شکایت را رد کند. اما، دادگاه تقاضای اچ‌بی‌او برای رد پرونده را نپذیرفت و طبق گزارش‌ها، شرکت اداره کننده اموال جکسون قصد دارد این پرونده را به سمت داوری عمومی ببرد.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۵۸۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی به ثبت رسید
رئیس دیوان عالی کشور گفت: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد به تشریح جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استانها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار داشت: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند، از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.
وی با اشاره به آیه 159 سوره مبارکه آل عمران و آیه 38 سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.
منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است، هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.
وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضایی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استانها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضاییه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.
منتظری با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند.
وی خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از 266 شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که 166 مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.
انتهای پیام/282
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند